نمىرسد زيرا كه اذا تعذر العلم قام الظن مقامه و فرض اينست كه علم متعذر نشده آنگاه در آن بخش قليل هم از اصول عمليه مدد مىگيريم و مانعى هم ندارد . 2 - مشهور اصوليين بعد از سيد الى يومنا هذا برآنند كه نسبت به معظم احكام باب علم مسدود است زيرا كه ما آنقدرها دليل قطعى السند و الدلالة نداريم بلكه نوع ادلّهء ما يا سندشان قطعى و دلالت ظنى است مثل ظواهر كتاب و سنت متواتره و يا بالعكس مثل خبر واحد منصوص و يا هردو ظنى است مثل خبر واحد ظاهرى و لذا باب علم در غالب موارد مسدود است ولى باب العلمى اى الظن الخاص به روى ما مفتوح است و ما آنقدرها ظنون خاصه داريم از قبيل ظواهر قرآن و خبر واحد ثقه كه بخش معظم احكام را براى ما روشن مىسازند و لذا نوبت به مراجعه به ظن مطلق نمىرسد و در موارد قليلى كه از ظنون خاصه دستمان كوتاه شد از اصول عمليه استفاده مىكنيم و مانعى هم ندارد . 3 - مرحوم محقق قمى و اتباع ايشان كه انسداديون حقيقى هستند برآنند كه نسبت به معظم احكام شرعيه هم باب العلم و هم باب العلمى مسدود است و ما آن اندازه ظنون خاصه نداريم كه 95 % موارد را براى ما روشن سازند زيرا كه مهمترين ظن خاص خبر ثقه است كه آن هم پس از كنار زدن خبرهاى ضعيف و يا مجمل و يا متعارض و . . . احاديث منقح شده كه قابل استناد باشد در حدّى است كه فرضا حداكثر 40 يا 50 درصد وقايع را براى ما واضح مىكنند و باز هم 50 يا 60 درصد موارد خالى از ظن خاص است و لذا چاره‌اى نداريم به حكم عقل جز اينكه از ظن مطلق استفاده كرده و بگوئيم : هر ظنى از هر راهى كه حاصل شد در حق ما حجت است و بايد بدان اخذ كنيم مگر ظنون باطله . با حفظ اين دو مطلب مىگوئيم : بحث ما راجع به ظن مطلق است و